الأخبار الاقتصادية شعبة مواد البناء: تقدمنا بطلب لوزير الصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد السبت 2 سبتمبر 2017

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

وإليكم بعض التفاصيل شعبة مواد البناء: تقدمنا بطلب لوزير الصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد

موزع: سعر الطن تخطى الـ 12 ألف جنيه والركود وصل لـ 50% بالأسواق المحلية.. وسياسة التسعير لدى المصانع «فاشلة» وتحدد وفقا للأهواء الشخصية
وتاجر يتوقع زيادة جديدة بعد العيد.. وآخر: أصحاب المصانع يسيطرون على الأسعار والمستهلكين

قال رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى، إن أسعار الحديد ارتفعت بشكل كبير، منذ إعلان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، قرار فرض رسم الإغراق على الحديد المستورد.
وأضاف الزينى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن رسم الإغراق ينص على دفع المستورد مبلغا يتراوح ما بين ألف وألفى جنيه على كل طن يقوم باستيراده، مما رفع من سعر الحديد المستورد بالسوق المصرىة، ليفسح المجال أمام الصناعة المحلية لرفع أسعارها هى الأخرى.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء، أن وصول طن الحديد إلى المستهلك بسعر 12 ألف جنيه، أضعف حركة البيع والشراء بنسبة ركود تخطت الـ 30% بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الشعبة طالبت وزارة الصناعة والتجارة، بإلغاء قرار فرض رسم إغراق على الحديد المستورد، والذى تسبب فى ارتفاع سعر جميع أنواع الحديد المحلى بقيمة ألف جنيه، خاصة أن القرار يخدم أصحاب مصانع الحديد والمتمثلين فى عدد قليل من رجال الأعمال ويضر بمصلحة المواطن العادى.
وأوضح الزينى أنه فى حالة إلغاء قرار رسم الإغراق سينخفض سعر الحديد ألف جنيه على أقل تقدير، لافتا إلى أن دور شعبة مواد البناء استشارى فقط، مما يمنعها من اتخاذ أى قرارات أو أى شىء آخر بخلاف عرض وجهة نظرها فقط.
من جانبه أكد عادل عوض، موزع معتمد لشركة حديد «بشاى»، أن أسعار الحديد وصلت إلى سعر لا يمكن أن يحتمله المواطن، حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 12 ألفا و500 جنيه، مضيفا أن تلك الارتفاعات أدت إلى ركود حاد فى الإقبال على الشراء وصلت نسبته إلى ما بين 40 و50%.
وأشار عوض إلى أن سعر الطن بأرض المصنع وصل إلى 11 ألفا و 600 جنيه للطن الواحد، وهو سعر لا يعقل على الاطلاق، لاسيما وأن سعر الطن كان لا يتجاوز الـ7 آلاف جنيه فقط، قبل موجة ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه يمتلك 3 عربات نقل عاطلة عن العمل لفترات طويلة، لتوقف حركة البيع والشراء.
وأوضح موزع بشاى المعتمد، أن أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، يرجع لضعف الرقابة على أسواق الحديد والصلب، مما تسبب فى ظهور «أقبح وجوه الاحتكار» على حد وصفه، منوها إلى أن سياسة التسعير لدى المصانع فاشلة، ولابد أن تكون التسعيرة وفقا للمخزون وليست للأهواء الشخصية.
وقامت «الشروق» بجولة ميدانية لرصد آراء عدد من تجار الحديد بأسواق محافظة القاهرة، حيث قال تاجر حديد بمنطقة حلوان يدعى المهندس أحمد النجار، إن ارتفاع أسعار الحديد يرجع لأصحاب المصانع فى الأساس، مضيفا أن المستهلكين يلقون اللوم على تجار التجزئة والموردين.
وأكد تاجر آخر بالمنطقة نفسها يدعى فريد محمد، أن ارتفاع الأسعار يأتى أولا من مصانع الحديد، ليؤثر بالتبعية على أسعار جميع حلقات التداول، خاصة فى المحافظات البعيدة، فكلما زادت مسافة النقل، ارتفعت التكلفة والسعر النهائى على المستهلك، متوقعا ارتفاع أسعار الحديد مجددا عقب انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك.

قد تم نقل الخبر بالكامل، والمصدر هو المسؤول عن صحة الخبر، وفي حال امتلاكك لحقوق الخبر وتود حذفه أو تعديله يرجى مراسلتنا . مصدر الخبر الاصلي: بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق